به نقل از «آفتاب»

انتقاد روح الامینی از وضع معیشتی جامعه درمان

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۶۴۶۰

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالحسین روح الامینی نماینده و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم در گفتگو با برنامه «جنت آباد» رادیو تهران، گفت: من به عنوان نماینده حوزه بهداشت و درمان مجلس وظایفی همچون شرکت مستمر در جلسات کارشناسی کمیسیون بهداشت و درمان و مباحثی در خصوص صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی، واکسن، تربیت نیرو و کادر پزشکی را بر عهده دارم که نظرات کارشناسی را در مجلس ارائه کرده‌ام.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئول حوزه کمیته سلامت استان و شهر تهران در مجلس یازدهم با اشاره به بُعد نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: در طول سال چند گزارش کامل در خصوص طرح «دارویار» و کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم و عدم تحمیل هزینه‌های اضافه به آن‌ها و بحث زنجیره تأمین، تدارک و تولید و توزیع دارو را به عنوان کار تخصصی دنبال کردیم.

برنامه هفتم توسعه نهایی شده و به زودی ابلاغ خواهد شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم در خصوص تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: این برنامه نهایی شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. بخش بهداشت و درمان سلامت این برنامه بسیار مترقی است و به زیرساخت‌ها، بیمه‌ها، نوسازی صنعت دارو، پزشک خانواده و تربیت نیروی انسانی توجه کرده است. یکی از کار‌های مهم مجلس در سال جاری نظارت بر انجام این مصوبات است. مواردی هم که از طرف مردم به ما ارجاع شده است را از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کردیم.

روح الامینی در پاسخ به اینکه معمولاً در تصویب قوانین مجلس حمایت‌ها بیشتر به پزشکان است و از پرستاران غافل هستیم عنوان کرد: اینگونه نیست. قوانینی که مجلس در حوزه بهداشت، درمان و سلامت تصویب می‌کند برای مجموعه چند صد هزار نفری سلامت و درمان است.

وی با بیان اینکه وضع معیشتی جامعه بهداشت و درمان و سلامت کشور ما نسبت به دیگر اقشار تناسبی با خدمات آن‌ها ندارد بیان کرد: باید این کاستی‌ها را جبران کرد. ضمن اینکه بسیاری از پرداخت‌ها به این قشر با تأخیر صورت می‌گیرد. برای مثال داروخانه‌ها، دارو و شیرخشک را به صورت نقدی از شرکت توزیع‌کننده خریده و با قیمتی که دولت تعیین کرده در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارند، اما ماه‌ها بعد مابه التفاوت بیمه را دریافت خواهند کرد.

فقط حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تعرفه پزشکی به کادر درمان اختصاص می‌یابد

نماینده مجلس یازدهم در خصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جاری گفت: رشد تعرفه‌ها ۳۵ درصد کلان است و در بخش‌های مختلف متفاوت خواهد بود. افزایش تعرفه به طور مستقیم به پزشکان و کادر درمان داده نمی‌شود بلکه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تعرفه شامل حال کادر درمان خواهد شد. بخش زیادی از این افزایش صرف هزینه‌های سلامت مثل هتلینگ، نگهداری و غذا می‌شود.

روح الامینی اذعان کرد: نگران جدی وجود دارد که مجموع هزینه‌ها با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی قابل تأمین خواهد بود یا خیر. در سال جاری حتماً خدمات پزشکی و تندرستی با مشکلاتی مواجه خواهد شد و پاسخگوی هزینه‌های مختلف نخواهد بود. باید تورم ۴۰ درصدی را در نظر بگیریم. بدهی‌های حوزه بهداشت و درمان از سال‌های گذشته باقی مانده است. افزایش تعرفه‌های پزشکی به روز نیست. ۸۰ درصد بنگاه‌های سلامت دولتی است که به طبقات فقیر و متوسط خدمات می‌دهند و اداره آن‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه بعضی پزشکان به صورت گروهی کار می‌کنند اظهار کرد: وزارت بهداشت و درمان باید به این امر نظارت کرده و تخلفات را رصد و رسیدگی کند.

روح الامینی با تاکید بر اینکه مهمترین کار مجلس قانونگذاری است که آثار قوانین مصوبه در مدت طولانی ظهور می‌کند گفت: یکی دیگر از وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت است. در مجلس یازدهم سه شنبه‌های نظارتی، گزارش کارشناسی کمیسیون‌ها ارائه می‌شود که تا کنون اثرات خوبی هم داشته است. برای مثال در مجلس موضوع منابع قرض الحسنه بانک‌ها که کمتر به مردم عادی داده می‌شد و بیشتر بین کارمندان خودشان اختصاص می‌یافت بررسی شد و دیگر موضوع بدهکاران بزرگ مالیاتی بود. 

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عبدالحسین روح الامینی کمیسیون بهداشت و درمان بهداشت و درمان مجلس افزایش تعرفه مجلس یازدهم روح الامینی تعرفه ها هزینه ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۶۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند

عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می‌یابد.

دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریع­تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی